به گزارش همشهری‌آنلاین و به نقل از سازندگی؛ بعد از گذشت حدودا دو ماه از ماجرای قتل رومینا اشرفی و چند قتل مشابه دیگر که توسط پدر یا شوهر برخی از دختران و زنان جوان در استان کرمان و آبادان رخ داد، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به فکر تدوین لایحه‌ای افتاد، تحت عنوان «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند».
لایحه‌ای که فعلا به قوه‌ی قضائیه ارجاع داده شده و در مسیر مجلس شورای اسلامی قرار دارد. لایحه‌ای که بر شدت مجازات پدر در صورت وقوع قتل عمد تاکید دارد. این درحالی است که به گفته‌ی برخی از وکلا و حقوق‌دانان، در تدوین قوانین علاوه بر شدت مجازات، باید به جنبه‌های حمایتی و بازدارنده هم توجه داشت؛ چرا که تجربه ثابت کرده قوانین حمایتی در مقایسه با قوانین مجازات‌محور، در طول زمان نتیجه‌ی امیدوارانه‌تری به دست می‌دهند.
خرداد 99، ماه سیاهی بود. روز اولش با مرگ هولناک یا به عبارت دقیق‌تر با قتل فجیع رومینا اشرفی به دست پدرش در تالش شروع شد. دختر 13 سالهای که به جرم فرار از خانه توسط پدرش سر بریده شد. سه هفته بعد از این ماجرا، چند قتل ناموسی دیگر هم رسانه‌ای شد.
«فاطمه برحی»، 18 ساله که توسط شوهرش در کنار رودخانه بهمنشیر سر بریده شد و «ریحانه عامری»، دختر 25 ساله کرمانی توسط پدرش کشته شد. در همان روزها، زن جوان دیگری هم در آبادان توسط برادرش به قتل رسید. این‌ها مهم‌ترین قتل‌های ناموسی در دو ماه گذشته بودند که رسانه‌ای شدند، گرچه به نظر می‌رسد اتفاقات هولناک دیگری از این دست به مراتب بیشتر است.
چند وقت پیش، علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با «سازندگی» گفته بود: «مطالعات نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از قتل‌ها در ایران، قتل‌های ناموسی هستند. گرچه بسیاری از آنها به دلیل ملاحظات خانوادگی و محیطی با چنین نامی در مجامع قضایی ظهور پیدا نمی‌کنند».
بعد از این اتفاق‌ها، رئیس‌جمهور دستور رسیدگی فوری به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را داد. لایحه‌ای که بعد از دست به دست شدن‌های بسیار، به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر نام داد. گرچه در دو ماه گذشته هم اخبار تازه‌ای از روند رسیدگی به این لایحه به گوش نرسیده است.
مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند
با این حال بعد از این اتفاقات، سوم تیر ماه امسال، معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده به طرح جدیدی در معاونت متبوعش اشاره کرد که معطوف به همین موضوع بود.
او گفت: «در مورد بازنگری مجازات پدر در صورت آسیب رساندن و قتل فرزند لایحه‌ای را تنظیم و ارائه کردیم». البته سال‌هاست که موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان محل بحث بسیاری از فعالان حقوق کودک است. چند وقت پیش هم با تلاش بسیاری از فعالان مدنی و البته پیگیری مستمر برخی از نمایندگان فراکسیون زنان در مجلس پیشین، در نهایت بعد از ده سال، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تصویب و به قانون تبدیل شد. با این حال، این قانون دربرگیرنده‌ی موضوعات مربوط به قتل فرزندان نیست. موضوعی که اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در مورد آن گفته بود: «در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است، استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است. در این راستا نیز لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم. به نظر این لایحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر لایحه بسیار مفیدی است. هرچند که باز هم جای کار داشت اما در مجموع به نظر لایحه‌ای بسیار خوب است».
در نهایت دیروز، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده خبر داد که لایحه ناظر بر «قتل فرزند توسط پدر» برای اعلام نظر در اختیار قوه قضائیه قرار دارد و به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
پدر مصون از قصاص است
مطابق شرع انور اسلام و مندرجات ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر به عنوان ولی و سرپرست خانواده از مصونیت مطلق در مجازات قصاص برخوردار است. موضوعی که به گفته برخی از کارشناسان می‌تواند به شدت رخ‌داد قتل‌های ناموسی توسط پدر منجر شود. موضوعی که در پرونده قتل رومینا اشرفی هم مصداق داشت و در واقع پدر رومینا معترف بود که پیش از ارتکاب جرم، در گفت‌وگو با یک وکیل دادگستری از این موضوع مطلع شده است.
تاثیر بیشتر قوانین حمایتی بر قوانین مجازات‌محور
اما چند و چون مربوط به لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» چیست؟ سارا باقری، وکیل دادگستری در این رابطه به «سازندگی» می‌گوید: «از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و چه در قانون مجازات قدیم و چه در قانون مجازات جدید، این خلاء همیشه وجود داشته است. با اینحال، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده، جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند و این میزان به نظر قاضی بستگی دارد. در برخی از خانواده‌ها پدر، خودش را مالک فرزندش می‌داند و به همین دلیل، قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد. برخی از این قتل‌ها مانند ماجرای قتل رومینا اشرفی رسانه‌ای شد و حساسیت جامعه را برانگیخت، درحالی‌که برخی دیگر از این قتل‌ها در خفا رخ می‌دهد و کسی متوجه آن نمی‌شود. در نهایت هم پدر با گذراندن چند سال حبس از زندان آزاد می‌شود».
او به مسئله‌ی کیان خانواده اشاره می‌کند: «در قتل‌هایی که توسط پدر رخ می‌دهد، در بسیاری از موارد مادر خانواده فکر می‌کند که ممکن است کل خانواده و زندگی‌اش از بین برود و شرایطشان بدتر شود. برای همین موضوع بخشش و گرفتن رضایت مطرح می‌شود و در نهایت پدر زودتر به خانواده برمی‌گردد».
این وکیل دادگستری به لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» اشاره می‌کند و می‌گوید: «این لایحه بیشتر بر شدت مجازات تاکید دارد. از آنجایی‌که این بحث، ریشه‌های فقهی دارد، مسئولان با خیلی از فقها و علمای شیعه وارد گفت‌وگو شده‌اند تا نظر آنها هم نسبت به این موضوع جلب شود تا در نهایت مجازات‌های بیشتری در صورت قتل فرزند برای پدر درنظر گرفته شود».
به عقیده‌ی او نباید از موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش غافل شد: «گرچه مسئله مجازات موضوع بسیار مهمی است، اما باید توجه داشت که ما تا به حال چقدر تلاش کرده‌ایم تا مهارت‌های ارتباطی و رابطه با فرزند را در میان خانواده‌ها و به‌ویژه پدران تقویت کنیم. تاکید من بر این است که ما باید کاری کنیم تا قوانین و لوایح، جنبه حمایتی بیشتری داشته باشند، چرا که تاثیر این جریان به‌مراتب بیشتر از این است که ما صرفا بخواهیم مجازات‌محور عمل کنیم. ما باید آگاهی خانواده و پدری را که مستعد ارتکاب قتل فرزند است بیشتر کنیم تا حلقه ارتباطی میان خانواده و پدر و فرزند تقویت شده و از بروز اتفاقات هولناک گذشته جلوگیری شود».
باقری معتقد است: «اگر لایحه "مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند" جنبه‌های حمایتی بیشتری داشته باشد و بر آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در میان خانواده و به خصوص پدران تاکید کند، بازخورد بهتری خواهد داشت. البته این موضوع، نیازمند همکاری و همچنین آموزش از سوی ارگان‌های مختلف است. از صدا و سیما گرفته تا شهرداری‌ها، حتی نصب بیلبوردهای آموزشی در سطح شهر، به فرهنگ‌سازی بیشتر در این زمینه کمک می‌کند».
او در توضیحات بیشتر در مورد جنبه‌ی حمایتی این لایحه و سایر لوایح مرتبط می‌گوید: «در لوایح این‌چنینی، یک سری از ادارات و ارگان‌های مختلف، مانند دادگستری‌ها، نیروی انتظامی، بهزیستی و حتی صدا و سیما و آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های مرتبط، بعد از تصویب، باید آیین‌نامه‌ی اجرایی داشته باشند و این آیین‌نامه در راستای حمایت و آگاه‌سازی هرچه بیشتر قدم بردارد».
او به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» هم اشاره می‌کند: «اگرچه این لایحه در دست بررسی است، اما متاسفانه قانون مشخصی که از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت کند نداریم. صرفا همان قوانین عمومی است که در قانون مجازات آمده و به آن اشاره شده است. همینطور که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سالهای متمادی در دست پیگیری بود و در نهایت تصویب شد و حالا در محاکم قضایی و پرونده‌های حقوقی دست ما بازتر است. بنابراین اگر قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت هم تصویب شود، خیلی موثرتر و کارگشاتر خواهد بود. هربار که خشونت یا قتلی علیه زنان رسانه‌ای شده و وجدان عمومی جریحه‌دار می‌شود، مسئولان قول پیگیری این لایحه را می‌دهند و بعد متاسفانه فراموش می‌شود. اما امیدوارم این پیگیری‌ها ادامه‌دار باشد و تنها به زمان خاص مربوط به یک حادثه محدود نباشد».
او همچنین می‌گوید: «همانطور که از اسم لایحه جدید مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند مشخص است، این لایحه صرفا بر مجازات بیشتر پدر در صورت قتل فرزند تاکید می‌کند و ما همچنان در مورد سایر قتل‌های ناموسی که توسط برادر یا شوهر انجام می‌شود، دچار خلاءهای قانونی هستیم».
نظر شما